أكدت مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الدكتورة عبلة عبداللطيف، أن ندوة (مناظرات خارج البرلمان)، التي نظمها المركز في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى بالأقصر، أوصت بضرورة بتوفير النقد الأجنبى للسلع الحيوية كالدواء، ورصد الآثار الناتجة عن تحرير الصرف على كل القطاعات، فضلا عن معالجة الاختلالات التى تنتج عن ذلك، وتغيير مناخ الاستثمار القائم دون الاكتفاء بتغيير القانون فقط.
وأضافت- في بيان اليوم السبت- أن الندوة أوصت أيضا بضرورة الإعلان عن خطة البرنامج الإصلاحي كاملة وخطواته وتوقيتاته الزمنية وتسهيل إجراءات التصدير لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي مع دراسة تحويل دعم الصادرات إلى أهداف أخرى مثل تحفيز الصناعات التى تنتج للإحلال محل الواردات.
وأشارت إلى أن الحاضرين أعلنوا رفضهم لقانون الجمعيات بصيغته الراهنة، وطالبوا بخطة تقشف حكومي جادة ومعلنة ومنح أولوية لإصلاح التعليم وإقامة حوارات حية حول هذا الأمر، بجانب فتح المجال العام لمناقشة القضايا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل حقيقي، فضلا عن تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل عملي.
وأكدت الدكتورة عبلة أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية والعناية بالتنمية السياسية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية، وإجراء إصلاحات عميقة فى المؤسسات، بالإضافة إلي الحرص على أن يكون برنامج الإصلاح مرتبطا بتنمية إحتوائية تشمل الجميع ودون تهميش وإعلان خريطة طريق للمرحلة المقبلة ومؤشرات قياس الأداء والمساءلة، وإيلاء عناية كبرى لإصلاح المنظومة الإعلامية عبر تسهيل التراخيص ورفع مستوى المهنية والأداء وتطوير مواثيق الشرف.
وكان قد شارك في الندوة برلمانيون وإعلاميون وصحافيون وخبراء، بالإضافة إلي شعبة المحررين الاقتصاديين التي قامت بالتنظيم، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية منذ سبتمبر الماضي تحت عنوان (المشاكل الاقتصادية فى مصر.. المخارج والحلول المتاحة).