تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهما وذكرت الدعوى أن الإعلامي أحمد منصور دأب،على التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.