أقبل مصريون مقيمون في الخارج على بيع أصولهم وممتلكاتهم من عقارات وسيارات، بطريقة ملحوظة ومتكررة تصل لمستوى "الظاهرة" لاسيما المقيمين في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بدون أسباب واضحة، حيث يلجأ هؤلاء عادة إلى شراء العقارات باسبانيا.
وكشفت مصدر مطلع لـ "المصريون" عن أن "الظاهرة" انتشرت خلال 2016، إذ إن "80% من المصريين بدول أوروبا لا يتوقفون عن شراء العقارات بإسبانيا من أجل الحصول على الجنسية"، بسبب الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتأثر استثماراتهم بانهيار الجنيه أمام الدولار.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإسبانية في نوفمبر 2012، عن منح "إقامات دائمة" لكل أجنبي يشتري منزلاً في البلاد بقيمة تزيد عن 160 ألف يورو (200 ألف دولار)، وذلك في محاولة لتحريك السوق العقاري الذي يعاني أزمة عميقة، ولجلب مزيد من السيولة إلى البلاد عبر الأثرياء الأجانب الذين يبدون اهتمامًا بالعيش في إسبانيا.
وقال المصدر، إن "المستثمر المصري أو الأجنبي يهرب من مصر، لأن المسئولين في مصر يعتقدون أن بإمكانهم إقناع المستثمر الأجنبي بكلام إنشائي، ولا يعلمون أن السفارات الأجنبية والغرف التجارية ومجالس الأعمال تعد تقارير دقيقة لمستثمريها، وهذه التقارير هي التي يبنى عليها المستثمر قراره، وليس الكلام المعسول الذي يسمعه من المسئولين في مصر".
ولدى إسبانيا أكثر من 700 ألف وحدة عقارية سكنية غير مباعة تنتظر من يشتريها منذ انهيار السوق العقاري في العام 2008، والركود الذي تلا ذلك في البلاد، وتوجد خطة بيع هذه العقارات التي أصبحت فارغة بعد أن استعادتها البنوك من سكانها بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية المترتبة على رهونهم العقارية.
وكانت دول منطقة اليورو قد وافقت على إقراض إسبانيا 100 مليار يورو بهدف مساعدتها على دعم بنوكها في مواجهة هذه الديون الرديئة.
ولم يقتصر الأمر على المصريين المقيمين بأوروبا، بل لجأ المصريون الذين يعملون في دول الخليج إلى نفس الظاهرة بقيامهم بشراء العقارات بالإمارات، والتي تعتبر أكبر سوق للعقارات بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. وكشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في بيان له عن أن المصريين احتلوا المرتبة الثانية بين المواطنين العرب الأكثر شراء للعقارات والأراضي بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2016، بقيمة 4. 1 مليار درهم من خلال 710 مصريين، فيما جاء في المرتبة الأولى المواطنون الأردنيون بقيمة 5. 1 مليار درهم.
وحول إجمالي الاستثمارات العقارية بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها بلغت 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي من خلال 26 ألف مستثمر اختاروا دبي وجهة لاستثماراتهم. وحول السر وراء انتشار الظاهرة، رفض المستشار الإعلامية لوزيرة الهجرة، عماد الزيات، الرد على أو التعليق قائلاً لـ"المصريون"، إن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم شددت على عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
مصريون يبيعون ممتلكاتهم ويفرون للخارج
مصدر الخبر
المصريون