قالت عضو هيئة الدفاع عن متهمى 25 أبريل فاطمة سراج، إن أحد المتهمين ويدعى هشام محمد عبدالجليل، والمحكوم عليه بالغرامة 100 ألف جنيه، ما زال محتجزا لدى السلطات الأمنية منذ 4 أيام رغم دفع غرامته، وسط محاولات من السلطات الأمنية ترحيله إلى سوريا.
وأضافت فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هشام شاب عشرينى سورى الجنسية، حاصل على الإقامة بمصر كلاجئ منذ 4 سنوات، وهو آخر شخص قيد الحبس من بين 47 شابا تم دفع غرامتهم، التى بلغت 4 ملايين و700 ألف جنيه، وتم إطلاق سراحهم.
وأوضحت المحامية أن الشاب السورى تم ترحيله من قسم العجوزة، بعد دفع غرامته الأحد الماضى، إلى جهاز الأمن الوطنى بالشيخ زايد، الذى رأى ترحيله خارج البلاد، وطالب بعرضه على نيابة العجوزة، مؤكدة أن النيابة لم تبت فى طلب ترحيله بداعى عدم اختصاصها.
من جانبه، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد لـ«الشروق»، إن السلطة القضائية المتمثلة فى نيابة العجوزة، انتهت ولايتها على المتهم طالما تم تنفيذ حكم المحكمة بدفع الغرامة، وثبوت أن المتهم ليس مطلوبا فى قضايا أخرى، مؤكدا أن مسألة الترحيل خارج البلاد هى مسئولية السلطة التنفيذية باعتبارها أمرا سياديا.
وأكدت المحامية أن مسئولى الأمن الوطنى أرسلوا أوراق الشاب إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار للبت فى أمر ترحيله، مضيفة: «السلطات الأمنية لقسم العجوزة أبلغتنى، الأربعاء الماضى، أن مصير الشاب بات فى يد وزير الداخلية».
ولفتت إلى أنها تتواصل مع مفوضية اللاجئين فى مصر لمنع ترحيله إلى سوريا، خاصة أن أوراق إقامته فى مصر مستوفاة منذ 4 سنوات، فضلا عن أن ترحيله يمثل خطرا شديدا عليه، مطالبة بترحيله إلى دولة غير سوريا على أقل تقدير.
كانت الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، قضت بتعديل الحكم على 47 متهما على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر فى ميدان المساحة بالدقى ومنطقة العجوزة فى 25 أبريل الماضى، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.