قال رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارته معنية بتنفيذ قرارات لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تنقية البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن وزارته خدمية تقوم بتوصيل الدعم للمواطنين الذين يحددهممجلس الوزراء من خلال لجنة العدالة الاجتماعية.
وأوضح الشحات في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن كل المعايير التي تم الإعلان عنها حول شروط استحقاق الدعم أو الاستبعاد هي توصيات مسربة من جانب لجنة العدالة الاجتماعية ولم يصدر بها قرارات من جانب مجلس الوزراء أو تكليف لوزارة التموين بتنفيذ تلك المعايير على أصحاب البطاقات أو الجدد.
وحول استبعاد أصحاب الأملاك والحيازة الزراعية والسيارات الفارهة أو أكثر من سيارة قال الشحات، وزارة التموين ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولجنة العدالة الاجتماعية بشأن أصحاب الأملاك وحيازات الأراضي.
كانت لجنة العدالة الاجتماعية رفعت توصياتها لمجلس الوزراء باستبعاد عدد من الفئات من بينها الأسر التي (تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه، ومن تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات، أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة).
وقررت اللجنة أيضا استبعاد كل من أصحاب ( السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل)، مع تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.