كشفت مصادر قضائية أن وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع الدولة، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.
وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته، لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائى بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.
وأعرب غالى عن استعداده لرد ما يطلب منه من أموال، والمبالغ التى يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.
وأوضحت المصادر أن غالى مطالب برد مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.
وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشارى الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى لتقييمها وبيان أسعارها، وتبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم. وصدر ضد غالى حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه، ما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.