قال عبدالرءوف المهدى، محامى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، إن موكله لم يتقدم بطلب للتصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع على مدى 15 شهرا هى عمر التعديلات التى أدخلت على قانون الكسب لإتاحة التصالح فى أى من مراحل التحقيق أو التقاضى.
وأضاف المهدى فى تصريحاته لـ«الشروق» أن موكله ــ الموجود خارج البلاد ــ لم يتقدم بطلب لتسوية موقفه داخل الكسب غير المشروع ولا حتى مجرد التفاوض بشكل غير رسمى، مشددا على أنه «فى حال إقدام غالى على تلك الخطوة فإنه سيكون أول من يكون عنده معلومة فى هذا الشأن».
وأشار المهدى إلى أن الحديث عن تقدم غالى بطلب تصالح يتم إثارته من فترة لأخرى وكان آخرها فى مايو الماضى وتم نفى ذلك، وقبلها فى فبراير وتم التأكيد على عدم صحة تلك الأخبار، كما تمت إثارة الأمر فى الأسابيع الأولى من إقرار تعديلات التصالح وهو ما لم يحدث أيضا.
وأوضح المهدى أن لجان خبراء العدل والكسب غير المشروع وهيئات التحقيق تتولى فحص ثروة غالى منذ ثورة يناير، وأن هذا إجراء روتينى يتم مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه على مدى السنوات الخمس السابقة.