نفى الدكتور أحمد قورة الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري سابقا، وجود أي زيادة بودائع البنوك جراء طرح شهادات الاستثمار ذات عائد 16 و 20%.
وأوضح " قورة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عملاء البنوك قاموا بتحويل ودائعهم ذات الفائدة الأقل، لشهادات استثمارية بفائدة أعلى مما يعني أن حجم الودائع ثابت بدون تغيير.
وأضاف " قورة" أن القول بتكدس الجهاز المصرفي بحصيلة شهادات الاستثمار عار تماما من الصحة، خصوصا وأن إقبال العملاء ليس بالقدر الكافي للتصريحات الاعلامية الأخيرة.
وعلى جانب آخر وصف " قورة" رفع نسبة الفائدة علي شهادات استثمار البنوك، بانها تؤدي لإعاقة الاستثمار مع احجام المستثمرين عن الاقتراض من القطاع المصرفي لارتفاع سعر الفائدة وعدم قدرتهم علي السداد، بالتزامن مع عدم وجود رؤية حقيقية لملف الاستثمار من الوزارات المعنية داخل الحكومة.
وأضاف " قورة" أن الجهاز المصرفي يلجأ لاستثمار ما لديه من ودائع في صورة أذون وسندات خزانة يقرضها للحكومة لسد فجوتها التمويلية، إلا أنها ليست بديلا عن الاستثمار باعتباره نشاط حقيقي يترتب عليه زيادة فرص العمل و القضاء علي البطالة ويحرك الاقتصاد القومي.