أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز قام بتشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030".
قال "الجندى"، خلال ندوة عقدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، تحت عنوان "الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030"، إنه سيتم الإعلان في فبراير من كل عام عن الأهداف التي تحققت من استراتيجية التنمية المستدامة. مؤكدًا أن التقرير سيتم زيادته واتساعه تدريجيًا كل عام.
وأشار إلى أن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية "مصر 2030" وأجندة تنمية أفريقيا 2063، مؤكدًا أن مصر شكلت وحدة التنمية المستدامة التي تلقى التعاون والدعم من المنظمات الدولية والمحلية كافة، داعيًا الحكومة والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال لتوفير المؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية.
ولفت إلى أن استراتيجية التنمية تهدف إلى تلبية حاجات البشر، سواء في الجانب الاجتماعي من تحسين خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للمساعدة المواطنين في تخطى الجوع والفقر بجانب المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن متابعة تحقيق أهداف التنمية له جانبان، الأول مسئول عنه جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، بجانب النظام الإحصائي الوطنى المسئول عن رصد التقدم في المؤشرات.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على التزام مصر الكامل بتنفيذ تلك الأهداف ورصد وقياس التقدم المحرز في التنفيذ، كما تهدف إلى أن تكون منصة للإعلام وترسيخ المعرفة فيما يتعلق برصد وقياس أهداف التنمية المستدامة.
إن جدول أعمال التنمية ما بعد 2015 حدد 17 هدفًا معًا لتحسين الحياة في كل مكان، لذلك سيركز النظام الإحصائي الوطنى على المؤشرات لقياس التقدم المحقق.
كما بيّن أن بعض المؤشرات تحتاج إلى تطوير لرصد وقياس التنفيذ، مشيرًا إلى أن القياس سيعتمد بصفة أساسية على توافر البيانات والقدرة على قياس مدى تحقيق الأهداف، كما يتم جمع البيانات الموثوق بها على المستوى الوطنى، إضافة إلى أن موثوقية المؤشرات الحالية تحتاج إلى التأكيد للاعتماد عليها لتقييم الأداء.
وأشار إلى أنه تم توجيه اهتمام خاص لشركاء العمل كافة في النظام الإحصائي، وكذلك لتحديد الأدوار والمسئوليات لقياس الأهداف، لافتًا إلى أن الوقت والموارد يمثلان تحديًا لرصد وقياس 230 مؤشرًا، إضافة إلى تفصيلات المؤشرات التي ستضاعف إجمالي عدد المؤشرات التي سيتم إنتاجها، بحسب الجنس، مكان الإقامة، العمر "فضلًا عن ايلاء الأهمية القصوى لبناء نظام وطنى لجمع البيانات وإعداد المؤشرات بانتظام.
ر