أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار تراجع أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال نوفمبر الماضي، للشهر الرابع عشر على التوالي.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في مسح حديث، إن الظروف التجارية شهدت تدهوراً في الشهر الماضي، بالتزامن مع استمرار ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي.
وأفاد المسح بأن أسعار المواد الخام ارتفعت، وكان هناك عجز في العرض؛ مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات.
وبين المسح أن الطلبات الجديدة شهدت أيضاً تراجعاً حاداً؛ الأمر الذي دفع عدداً من الشركات بترحيل ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات؛ ونتيجة لذلك لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولة لخفض التكاليف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسمياً الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني 42 نقطة في شهر نوفمبر، وهو الشهر الذي يسجل أدنى قراءة منذ شهر يوليو 2013.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر.
وقراءة دون حاجز الخمسين نقطة تعني انكماشاً والعكس بالعكس.
وأوضح المسح أن ارتفاع التضخم أدى إلى تفاقم الصعوبات الحالية التي تواجهها الشركات.
وأضاف المسح أن الإنتاج في تلك الفترة من العام الجاري شهد تراجعاً، في حين شهدت الطلبات الجديدة أسرع معدل تراجع لها في 39 شهراً.
وأفاد المسح بأن العملاء مترددون في الالتزام بالطلبات في ظل ارتفاع الأسعار.
وأظهر المسح أن ضغوط التكلفة القوية منعت الشركات من تعويض عجز المواد الخام من خلال شراء مستلزماتالإنتاج.
وبين المسح أن الشركات بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لجأت إلى تقليل أعداد موظفيها للشهر الثامن عشر على التوالي في شهر نوفمبر وذلك لكبح ارتفاع التكاليف.
مسح:ارتفاع الأسعار ما زال يتسبب في تراجع القطاع الخاص بمصر
مصدر الخبر
اليوم السابع