قال خالد على المحامي، أمام المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، خلال نظر الطعن على حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إننا أمام مراوغة من الدولة المصرية بأجهزتها الإدارية والتي تصر على حجب الأوراق والمستندات التي تصرح لنا المحكمة بالحصول عليها لتقديمها في تلك القضية، على حد قوله.
وأضاف «علي»، أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن دار الوثائق والمحفوظات تخبرنا كل يوم بأنها مازالت تبحث عن الأوراق المطلوبة، وكأننا في «العصر الحجري»، وهو ما يؤكد وجود عرقلة متعمدة من الحكومة لحجب المستندات، التي تثبت صحة موقفنا ودفوعنا، بحسب تعبيره.