علمت «المال» أن الهيئة المصرية العامة للبترول، بصدد توقيع عقد قرض جديد بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تمويل أنشطتها المختلفة، ومنها استيراد مشتقات البترول لتغطية احتياجات السوق المحلية.
كان البنك المركزى، قد كشف فى تقرير استخدامات النقد الأجنبى خلال الفترة من 3 - 15 نوفمبر الماضى، عن حصول قطاع البترول والغاز الطبيعى على نحو 405 ملايين دولار لتمويل واردات.
وقالت مصادر إن التمويل الجديد، سيتم الحصول عليه من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» ومجموعة أخرى، من البنوك المحلية يتصدرها البنك الأهلى المصرى، ومصارف خاصة.
وذكرت المصادر أن التوقيع على القرض سيتم اليوم، أو خلال الأسبوع الحالى على أقصى تقدير، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، وممثلين عن التحالف الممول ، فيما رفضت الكشف عن تفاصيل تتعلق بحصص مشاركة البنوك فى تغطية السيولة، أو الأجل الزمنى للاستخدام وفترة السداد.
وبلغ إجمالى التسهيلات المالية التى وافق عليها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد منذ إنشائه لصالح مصر قرابة 7.24 مليار دولار.
وشارك البنك خلال عام 2015 فى قرض مشترك بقيمة 521 مليون دولار، لتمويل الخطة الإسعافية العاجلة للكهرباء بنحو 70 مليون دولار ، كما ضخ 75 مليون دولار لصالح قطاع البتروكيماويات، ويجرى حاليا الانتهاء من إجراءات الصرف .
وتصل قيمة واردات مصر الشهرية من مشتقات البترول المختلفة لنحو 800 مليون دولار «قرابة 14 مليار جنيه وفقا لسعر صرف 17.75 جنيه للدولار».
يشار إلى أن شركة «بلتون» المالية توقعت فى تقرير لها أمس الأول أن تؤدى اتفاقية منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج، وبالتالى ارتفاع أسعار النفط، إلى اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و%150، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولى فيما يخص السيطرة علي عجز الموازنة وترشيد الدعم.