قال مصطفى نايض عضو النقابة العاملين بمصنع الحديد و الصلب إن تخفيض أجور و مزايا العمال بدأ من دستور 2014، مشيرا إلى عدم وجود أي مزايا للعمال حاليا.
و أضاف نايض في كلمته خلال ندوة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في نقابة الصحفيين أن العمال الرافضين لسياسات الدولة في التعامل معهم يتم اعتقالهم.
و أوضح أن قانون العمل الجديد هو قانون رجال الأعمال و ليس العمال ،مشيرا إلي السرية التي فرضتهاالحكومة على مشروع القانون.
و أكد أن العمال لن يصمتوا على هذا المشروع و سيناضلون ضده كما ناضلوا ضد قانون العمل المعمول به حاليا منذ عام 1990حتى 2003و حصلوا على بعض المكتسبات.
و لفت إلى أن المشروع الجديد لا يوجد فرق بينه وبين قانون 12 لسنة 2003، لافتا إلى تعديلات طفيفة تخص المرأة لكنه اعتبر المشروع هجمة شرسة على العمال، على حد وصفه.
و بحسب نايض فأن قانون 12حدد ساعات العمل ب42ساعة في الإسبوع بينما المشروع الجديد حدد 48ساعة ، مؤكدا أن القانون سمح لرجل الأعمال تشغيل العامل 10ساعات في اليوم.
و أوضح أن المشروع الجديد وضع قيودا مستحيلة على الإضراب حيث ألزم العمال إبلاغ صاحب العمل قبل الإضراب بعشرة أيام ـ و أن النقابة هي فقط التي من حقها تنظيم الإضراب ، مشيرا إلى أن العمال لا يثقون أحيانا كتيرة في نقاباتهم التي تكون تابعة لصاحب العمل.
و شدد مصطفى نايض على الا يجب مناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب إلا بعد حوار مجتمعي فيه كل الأطراف المعنية و ليس مع من تختارهم الحكومة.
وعقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد ندوة حول مناقشة قانون العمل المزمع مناقشته داخل أروقة البرلمان الأسبوع المقبل,