عبرت وزارة الخارجية الأمريكية مجددًا، أمس الثلاثاء، عن قلقها من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أنه "مضر جدا لآفاق حل الدولتين".
وكان النواب الإسرائيليون وافقوا، الإثنين، مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف إلى تشريع نحو أربعة آلاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على أملاك خاصة فلسطينية.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إن "تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين"، وأضاف: "نشعر بالقلق أيضًا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل بانه سيكون الخطوة الأولى لضم أجزاء من الضفة الغربية".
ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانونا إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجرى أولها، الأربعاء، على الأرجح.
وقال تونر: "نشعر بقلق عميق من ذلك"، وأضاف: "نأمل ألا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد في إدخال تغييرات وتعديلات عليه".
وكان النواب الإسرائيليون وافقوا، الإثنين، مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف إلى تشريع نحو أربعة آلاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على أملاك خاصة فلسطينية.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إن "تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين"، وأضاف: "نشعر بالقلق أيضًا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل بانه سيكون الخطوة الأولى لضم أجزاء من الضفة الغربية".
ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانونا إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجرى أولها، الأربعاء، على الأرجح.
وقال تونر: "نشعر بقلق عميق من ذلك"، وأضاف: "نأمل ألا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد في إدخال تغييرات وتعديلات عليه".