وضعت المجموعة المالية "هيرميس" بعد عملية التخارج الجزئي من بنك الاعتماد اللبناني خطة استراتيجية تتضمن توزيع جزء من العائد على المساهمين بالإضافة إلى تنمية أعمال الشركة في الفترة المقبلة.
قالت الشركة في بيان إن عائد صفقة التخارج الجزء من بنك الاعتماد انها تقترح إعادة الفائض النقدي للمساهمين بإعادة نحو 1.08 مليار جنيه (40% من عائد البيع) للمساهمين، على أن يكون ذلك في صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم. ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد مقترح التوزيع من جانب الجمعية العمومية.
وأضافت أن عملية البيع تتضمن عددًا من المصروفات المرتبطة، والتي يمكن تقسيمها إلى أتعاب بيع يتم دفعها لمستشار عملية البيع) حافز التخارج/ تغيير ملكية والذي يتم دفعه من قبل المجموعة المالية هيرميس، باعتبارها الطرف البائع، للعاملين ببنك الاعتماد اللبناني.
وأشارت إلى تعزيز الالتزام الشركة بمواصلة العمل على تطوير قطاع بنك الاستثمار الذي يتواجد بصورة مباشرة في 6 أسواق إقليمية، تحتل بها الشركة مرتبة الصدارة وذلك من خلال ضخ رؤوس الأموال الجديدة في الشركات التابعة، وكذلك العمل تنمية قاعدة الأصول المدارة.
تتطلع الشركة إلى توسيع نشاطها في الأسواق المبتدئة(Frontier Markets)خلال العامين القادمين. وينطوي ذلك على التوسع في عدد من الأسواق الجديدة التي تحظى بإمكانات النمو الواعدة، وذلك سعيًا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتعزيز المردود الإيجابي من خلال ترويج الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تقدمها مختلف قطاعات المجموعة المالية هيرميس في هذه الأسواق الجديدة. وقد بدأت الشركة عملية الدراسة النافية للجهالة من أجل الاستحواذ على شركة بدولة باكستان.
وتؤمن الإدارة بأن هناك المزيد من الأسواق الواعدة التي تطرح فرصًا توسعية جذابة، بما في ذلك أسواق المغرب وفيتنام وبنجلادش وسريلانكا وكينيا. وقد تم الانتهاء من وضع خطة عمل لهذه التوسعات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بعض هذه الأسواق فيما بين الربع الرابع من عام 2016 والربع الأول من عام 2017.
وأوضحت حرصها على العمل على تأسس قطاع التمويل بالمجموعة في عام 2016، ويضم القطاع الجديدة تحت مظلته نشاط التأجير التمويلي إلى جانب شركة تنمية المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.
وتعمل المجموعة المالية هيرميس على تنمية أعمال القطاع الجديد لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التمويلية المكملة لنشاط بنك الاستثمار الكائن، والتي تستهدف السوق المصري. وينبع ذلك من إيمان الإدارة بأن السوق المصري ينبض بالفرص الواعدة المدعومة بقاعدة سكانية سريعة النمو والتي تربو حاليًا على 90 مليون نسمة، مما يجعل السوق المصري أرض خصبة لمشروعات وخدمات التمويل غير المصرفي، كما أن تطبيق الاستراتيجيات السليمة في هذا القطاع الجذاب سيثمر عنه زيادة ربحية المجموعة وتعزيز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال المرحلة المقبلة.وقد قامت الشركة بإعداد الدراسات السوقية لبعض من هذه التوسعات، ومن المتوقع إطلاق أولهم قبل أو في نهاية العام الجاري.
وايضا تطبيق نموذج Merchant Bank:نجاح المجموعة في الحفاظ على ميزانية قوية مدعومة بارتفاع السيولة سيسمح للشركة باستغلال الفرص المتاحة للقيام بدورMerchant Bank ، والذي ستقوم الشركة من خلاله بدور الضامن لتغطية صفقات إصدار الأسهم أو إصدار الدين فضلاً عن الدخول كمساهم لهيكلة الشركات في مرحلة ما قبل الطرح العام. وستسمح هذه الأنشطة الجديدة بتنمية أعمال الشركة وارتفاع دخلها من العمولات وأتعاب الاستشارات، مما سيؤدي إلى تنمية ربحية الشركة ككل مع تعزيز معدل العائد على حقوق الملكية.