حدد المستشار عبد الشافي عثمان، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغ مجلس القضاء الأعلى ضد قاضيين بتهمة الاشتغال في السياسة، جلسة 19 يونيو للاستماع لأقوال نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار صهر وزير العدل الأسبق في حكومة الإخوان أحمد مكي على خلفية إعداده مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي.
كان قاضي التحقيق قد حدد 4 يونيو الماضي موعدا للاستماع لأقوال عبد الجبار غير أنه اعتذر عن عدم حضوره ليحدد له 6 يونيو، لكنه اعتذر مرة أخرى وتم الاتفاق بين قاضي التحقيق وعبد الجبار على الموعد الجديد.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي يرأس مجلس إدارته المحامي نجاد البرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب.
ومنذ بداية التحقيقات في بلاغ مجلس القضاء الأعلى قبل نحو أكثر من عام، فإن قرار استدعاء عبد الجبار يعد هو الأول بينما تم استدعاء المستشار هشام رؤوف لأول مرة في الرابع من يونيو الجاري، لكن الموقف يختلف مع نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، الذي مثل أمام قاضي التحقيق 6 مرات سابقة كان آخرها قبل أسبوع.