أدانت منظمات حقوقية، اليوم السبت، توقيف الناشطة الحقوقية عزة سليمان، قبل إطلاق سراحها الأربعاء الماضي، في اتهامها في قضية "التمويل الخارجي".
وذكرت المنظمات في بيان موحد حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن "عزة سليمان لم تتلق أي استدعاء سابق للمثول أمام قاضي التحقيق كي يصدر أمرا بالضبط والإحضار على هذا النحو، وذلك قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها عشرين ألف جنيه".
وأوضح البيان، أن العاملين في المجال الحقوقي يشهدون الأيام الحالية حالة من الضغوط السياسية لم يكن لها مثيل على الإطلاق.
وأشار إلى أنه من ضمن تلك الضغوط قرارات منع من السفر صادرة من النائب العام وقاضي التحقيق دون إبلاغ مسبق للممنوعين من السفر بقرار المنع ولا أسبابه ولا سابق التحقيق معهم في أي قضايا كانت.
وأكد البيان، أن قرار المنع من السفر لم يكن القرار التعسفي بمفرده الذي وقع ضد الحقوقيين، حيث منعت السلطات المصرية العاملين في المجال الحقوقي من التصرف في أموالهم.
وطالب بتصحيح الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي تدعو لحماية وصيانة التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والمنظمات والمنابر الحقوقية.
كما طالب السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط جميع القرارات التي تنال من الحقوقيين.
ووقع على البيان: مركز النديم، تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شبكة سلمى لمراكز مناهضة العنف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، سالمة لتمنية النساء، وبنت الأرض.
تنديد حقوقي واسع لتوقيف عزة سليمان
مصدر الخبر
المصريون