أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، استمرار حبس الشاب السوري هشام زهير، بعد أن حكمت المحكمة بتغريمه 100 ألف جنيه، ودفعه الغرامة كاملة، حيث كان قد صدر ضده حكما هو وآخرين بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية المشاركة في تظاهرات 25 أبريل المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلا أنه تم تخفيف الحكم بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام زهير، حيث أفرجت السلطات عن جميع المتهمين في القضية نفسها، عدا هشام زهير وهو سوري الجنسية؛ والدته مصرية، وذلك وفقا لبيان "الشبكة العربية".
وأضافت "الشبكة" في بيانها، انطلقت حملات لجمع تبرعات لسداد قيمة الغرامات كاملة، وبالفعل تم دفع الغرامات التي يبلغ مجموعها 4 مليون 700 ألف جنيه مصري.
ووفقا للشبكة العربية، فإنه قد "ألقي القبض على هشام زهير بشكل عشوائي يوم 25 أبريل الماضي، خلال المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".. مؤكدة أن ترحيل "زهير" لسوريا يشكل "خطرا وتهديدا لحياته".
وجاء في بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "إنه برغم تسديد غرامة هشام زهير كباقي من كانوا معه بالقضية، إلا أنه ما زال محتجزا لدى وزارة الداخلية، حيث تم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني، الذي طالب بترحيله إلى سوريا، رغم أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وفقا لقرار النيابة."
ورفضت "الشبكة العربية" مطالبات الأمن الوطني بترحيل "زهير" لسوريا، "لأن ترحيله يشكل خطرا على حياته، ويعد جريمة في حقه" وفقا للبيان.
وكانت قد قضت محكمة الاستئناف في 24 مايو الماضي، بتعديل الحكم الصادر على 47 متهما ممن قبض عليهم في 25 أبريل الماضي لمشاركتهم في التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفين باسم "متظاهري الأرض"، وجاء تعديل الحكم بإلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات، مع الإبقاء على غرامة 100 ألف جنيه.