النظام يحاول معاقبة منظمات حقوق الإنسان التي فضحت نظام مبارك وتفضح نظام السيسي حاليا
قال محمد زارع مدير المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي تعليقا على طلب قاضي التحقيق في القضية 173 والمعروفة باسم "التمويل الأجنبي" بالتحفظ على أمواله، إنه فوجئ بالطلب.
وأضاف لـ"البداية"، اليوم الثلاثاء: "أنا فوجئت لأنى موجود خارج مصر من أكثر من سنة أعمل في جينيف وليس لى أى نشاط في مصر"، مشيرا إلى أن "المنظمة العربية تم تسليم البطاقة الضريبية لها من أكثر من سنة ونصف، وإيقاف عملها بشكل نهائي"، موضحا:"مفيش منظمة أصلا من سنة ونصف ولا عندها أموال ولا حساب في البنك".
وقال زارع إن الدولة تحاكم كل منظمات حقوق الإنسان حتى لا يسيطيع أن أحد أن ينتقدها ولإحداث نوع من التضليل على الأحداث التى تحدث وفشل النظام الدائم، مشيرا إلى أن النظام يحاول معاقبة وإخراس منظمات حقوق الإنسان التى فضحت نظام مبارك وهى التى تفضح نظام السيسي حاليا، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هى مواجهة وستنتهى لصالح المجتمع المدني.
وعن الإجراءات المتبعة أوضح زارع إنه سيتأخذ التصرف القانوني مشيرا إلى إنه حتى الأن لم يوكل محامي عنه، ولكنه قريبا سيكون متواجدا بالقاهرة للمواجهة، مشيرا إلى أن السيسي ونظامة هم الذين أختاروا المواجهة ونجن نعلم كيف تسير العدالة في مصر، قائلا: "هما يستحلوا بيتنا أو فلوسنا ولكننا أصحاب الأرض والبلد وهما سيكون مكانهم السجن".
واستنكر زارع القرار قائلا: "مش ممكن شخص يتجبر ويتكبرعلى القوانين والأعراف الدولية والدستور المصري ويحاكمنا بأثر رجعى أننا كنا أيام مبارك نخالف القانون ده خلل".
أما عن قرارات طلب التحفظ على أموال عزة سليمان ومزن حسن وغيرهم سابقين قال زارع أن النظام قرر يحاكم الجميع ويحاكم أى صوت يتحدث عن انتهاكات وأى فشل يقوم به النظام فهو لا يريد إلا سماع صوته فقط، وصوته لا يأتى إلا بالتفجيرات وجوع وفقر ومرض.