قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته لا ترغب في زيادة أسعار الضرائب من أجل إنعاش موارد الخزانة العامة.
وأضاف المنير خلال مؤتمر، نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن ما أجرته الوزارة من إصدار تشريعات كان هدفه توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، فضلا عن تشريع قوانين ضريبية مثيلة لما هو موجود في العالم كله، بهدف تشجيع الاستثمار.
رفض المنير بشدة اللجوء إلي منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين، بهدف تشجيعهم، مشيرا إلي أن هذه الإعفاءات المرهونة بمدد موجودة في قانون الضريبة علي الدخل، ولم تثبت فعاليتها بل علي العكس شجعت علي تفتيت الأنشطة.
وأشار إلى أن وزارته أصدرت قانون الضريبة علي القيمة المضافة؛ لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وأصدرت قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي كان مطلبا للمجتمع الضريبي، وتسعي أيضا لإصدار نظام مبسط لمحاسبة المنشآت الصغيرة، من أجل العمل علي وضع سياسة مالية مستدامة، التي تعتبر العنصر الأهم في جذب الاستثمارات، بخلاف منح الإعفاءات التي لا تؤتي ثمارها فضلا عن عزوف العالم مله عنها حاليا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط ناىب وزير المالية، إن الحكومة تهدف إلي تقديم قانون التأمينات الجديد إلي مجلس النواب الأسبوع المقبل، وهو قانون سيشمل بنودا لتحسين أنظمة المعاشات إيمانا من الدولة بدورها في تحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف "أتفهم اتهامات البعض بلجوء الدولة إلي تمويل الخزانة العامة عن طريق زيادة الضرائب، ولكن هذا الاتهامات غير صحيحة فالوضع الاقتصادي صعب للغاية، وفواىد الدين أصبحت تغطي معظم الإيرادات، ووصل عجز الموازنة إلي معدلات غير مسبوقة، مما يحتم البحث عن وسائل لزيادة الإيرادات.