رفض رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق الدكتور عبد المنعم سعيد، تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية، لأنه لا يُوجد في العالم أنْ تقوم دولة بـ تعديل الدستور بعد عامين، إلا أن التعديل من المُمكن أنْ يأتي بعد 10 أعوام على الأقل.
وأضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: "يجب ألا يتم التسرع في تعديل القوانين بخصوص مشكلة بذاتها، إلا أنه يجب علينا تعديل القوانين بنظرة مستقبلية".
وتابع سعيد أنه يجب إعادة النظر في تقليل درجات التقاضي، موضحًا أن مثول الإرهابيين أمام القضاء العسكري ضد الدستور، لافتًا إلى أنّ مبدأ تداول السلطة من أهم إنجاز الثورتين.
وأوضح سعيد أن المحاولات التي تمت لتصويب الخطاب الديني أدت إلى محاكمة بعض الأشخاص بتهمة إزدراء الأديان، كما أنه لم يتم بعد تصويب هذا الخطاب، لذلك أهل الدين بحاجة لاستبعاد الاستعراض في الخطاب الموجه للشعب.
وأكد سعيد أنه: "ليس لدينا مشكلة في مسألة الحرية لأنها أصبحت مفروضة عن طريق التكنولوجيا"، لافتًا إلى أنه: "مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل".
وتطرق سعيد إلى أنّ تعامل الدبلوماسية المصرية مع السياسات القطرية تسير بحكمة، إلا أن الإعلام المصري يُعطي دولة قطر أكثر من حجمها الحقيقي، مضيفًا أن سياسات قطر منذ 2011 تحولت نحو هدم العلاقات التاريخية بين البلدين.