قال الدكتور نبيل أحمد حلمي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، "إن الاتفاقيات الدولية جزء من أعمال السيادة، مثل الصلح والحدود وغيره، والاتفاقيات سيادية لا رقابة لأحد عليها؛ لأنها تخضع للدولة وتمر بكثير من الاختبارات الفنية والسياسية وغيرها".
وأضاف "حلمي" في تصريح لـ"فيتو"، أن الأمر ليس بشأن قضية معينة فقط لكنه متعلق بما ورد في الدستور، فالمحكمة الدستورية العليا هي المختصة بتفسير الدستور، سواء مس الأمر قضية تيران وصنافير أو أي قضية أخرى، مشيرا إلى أنه من المفترض أن القضاء ليس له شأن فيها، وذلك تفسيرا لنص الدستور بشأن أعمال السيادة.
وتابع "حلمي" أنه فيما يخص قضية تيران وصنافير فهي حتى الآن ليست اتفاقية والمطلوب حاليا هو التصديق من البرلمان عليها، فالسلطة التشريعية تصدق على المعاهدات الدولية وليست المحكمة، وفقا للدستور لذلك فهي ليست من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وتخضع فقط للسلطة التشريعية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ قضائيا مفاده أنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.