قال النائب السكندري هيثم الحريري، عن دائرة محرم بك: إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بإرسائها مبدأ عدم الجواز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، هو تأكيد لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير وأنه لا يجوز التنازل عنهما بزعم أنه عمل من أعمال القرارات السيادية.
وأضاف الحريري، في تصريحات لـ«فيتو»، أنه بهذا الحكم لا يجوز عرضها على مجلس النواب من الأساس لأنها أصبحت هي والعدم سواء، وانتصر القضاء للدستور والقانون ويجب علينا احترام هذه الأحكام.
وأضاف الحريري، نحن لا نخون أحدا أو نزايد على أحد ولكن الانحياز للأشخاص على حساب الوطن، يجب أن يتوقف فورا.
وأوضح الحريري، علينا الحفاظ على الدستور والقانون من أجل مصر فقط وليس أحد آخر واحترام أحكام المحكمة الدستورية أعلى سلطة قانونية في البلاد.